عمليات

وفقا لاتفاقيات عام 2005، معبر رفح الحدودي مخصص لعبور المسافرين وتصدير السلع في حين أن معبر كرم ابو سالم كان ليصبح نقطة الدخول للاستيراد التجاري. استخدام معبر رفح هو لمصلحة حاملي الهوية الفلسطينية وغيرها من الفئات الاستثنائية (الدبلوماسيين والحالات الإنسانية، والمستثمرين الأجانب، وممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها).

مهام بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي هي الرصد والتحقق وتقييم أداء السلطة الفلسطينية بمعبر رفح. ولذلك، فان مراقبي الاتحاد الاوروبي ليس لديهم وصاية تنفيذية: مسؤولية إدارة المعبر الحدودي تقع بالكامل على السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فان مراقبي البعثة لديهم السلطة، في حال عدم الانصياع للقوانين المطبقة، في طلب إعادة النظر وإعادة تقييم أي من الركاب والأمتعة والمركبات أو السلع.

عمل مراقبي البعثة اليومي في معبر رفح

 من يوم 25 نوفمبر 2009 إلى 9 يونيو 2007، عمليات البعثة جرت عن طريق تناوب: شرطة الحدود وموظفي الجمارك من قبل الاتحاد الأوروبي تم نشرهم في المحطة الطرفية  (الترمينال) لضمان تنفيذ الفحوصات الأمنية والرقابة على جوازات السفر والفحوصات الجمركية من قبل ضباط السلطة الفلسطينية وفقا للمعايير الدولية ووفقا للقانون الفلسطيني والاتفاقات القائمة. جوازات سفر/ هويات جميع الركاب فُحصت وأمتعتهم فُتشت بصورة منتظمة بمعدات تقنية. الفحوصات الأمنية للأمتعة والأشخاص هدفت إلى منع انسياب حركة الأسلحة والمتفجرات.

في الفترة ما بين 2005-2007، سُمح للركاب في معبر رفح الحدودي بإحضار ثلاثة حقائب (الوزن الإجمالي لا يتجاوز 90 كغم) من متعلقاتهم الشخصية الى قطاع غزة. كل الأمتعة الشخصية كانت تخضع لانظمة الاعفاءات الجمركية. مراسيم وقوانين واتفاقات دولية أخرى، كان لا بد من النظر فيها، مثل الإعلان عن المال – الذي يتعدى 90000 شيكل- واستيراد محدود للحيوانات والنباتات البرية المحمية بموجب اتفاقية واشنطن ، الخ.

إذا تجاوز الركاب الكميات أو أنواع السلع المسموح بادخالها, كانت هذه المواد تُضبط أو تُصادر أو تخضع للضريبة.

آلية لبناء الثقة

مكتب الاتصال، ومقره في كيريم شالوم، وفر مكان لضباط الاتصال في البعثة للاجتماع مع ممثلين اسرائيليين وفلسطينيين، لتلقي صور فيديو في الوقت الحقيقي وايضا بيانات للأنشطة في معبر رفح، كما وساهم مكتب الاتصال في حل أي نزاعات نشأت عن تنفيذ الاتفاقات.

في حال ان النزاعات لم تُحل على مستوى مكتب اتصال، كانت توجه الى لجنة التنسيق والتقييم لمزيد من المناقشات والتي كان يرأسها رئيس البعثة، أو إلى فريق العمل الأمني  برئاسة المنسق الامني الامريكيUSSC .