في 8 أيار/مايو 2017، حضر 33 مشاركا من الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية وجهات معنية أخرى الى تدريب في اريحا عن التعاون بين السلطات القضائية وسلطات التحقيق.
تم تحضير ورشة العمل لكي تزود المشاركين بنظرة عامة عن الإطار القانوني الفلسطيني والتقارير والأنشطة التنفيذية والتنسيقية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية مع مكتب المدعي العام. بالإضافة إلى شرح حول الإطار القانوني والقضايا العملية والجوانب الإجرائية المتعلقة بمحكمة الجمارك في فلسطين.
وقد تم عرض الخبرة المحلية من قِبل رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، الأستاذة نجاة بريجي ومن قِبل قاضي في محكمة الجمارك الفلسطينية، السيد مهند العارضة. في الوقت الذي تم فيه عرض الخبرة الدولية من قِبل ممثلين عن بعثة الشرطة الأوروبية، الذين قاموا بعرض أفضل الممارسات الدولية بما يخص الجوانب الإجرائية المتعلقة بالتحقيقات والتنسيقات بين السلطات القضائية وسلطات التحقيق.
